اتفقت الأطراف في اتفاق 30 أبريل 2003 على دعوة السلطات المختصة إلى إقرار مشروع مدونة الشغل مع مراعاة التعديلات التوافقية التي تم التوصل إليها.
كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد صيغة تسمح بوضع معايير قانونية لضبط العلاقات المهنية وتنظيمها من أجل دعم الثقة بين الأطراف وتحقيق السلم الاجتماعي.
وفي مجال الحرية النقابية، أجمعت الأطراف على ضرورة إلغاء ومراجعة بعض النصوص القانونية التي تحد من حرية ممارسة العمل النقابي وضرورة الحرص على ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع اتفاقيات العمل الدولية.
أما في مجال العلاقات المهنية فقد تم الاتفاق على ضرورة حث السادة الولاة والعمال على السهر شخصيا على التدخل لتسوية النزاعات الجماعية للشغل محليا وإقليميا.
كما أكدت الأطراف على ضرورة دعم جهاز تفتيش الشغل عبر الإسراع بإقرار مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وإحداث مناصب مالية تسمح بمد الجهاز بالموارد البشرية الكافية.
وبخصوص النهوض بالاتفاقيات الجماعية، أكدت الأطراف على أهمية وضع اتفاقيات نموذجية تشمل جميع القطاعات المهنية وتفعيل دور المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية.
واعتبارا لأهمية القضاء الاجتماعي فقد اتفقت الأطراف على مواصلة دراسة كيفية معالجة المساطر المتبعة حاليا أمام القضاء في المجال الاجتماعي. كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إحداث محاكم اجتماعية.
ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية للتحولات الهيكلية التي تعرفها المقاولة، تمت دراسة مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية.
التسميات
حوار اجتماعي