أساليب ووسائل الضبط الإداري في الإمارات:
1- اللوائح والأنظمة.
2- القرارات والأوامر الفردية.
3- القوة المادية.
يختص مجلس الوزراء أو الاتحادي بسلطة وضع لوائح الضبط الإداري (60/5 من الدستور الإماراتي 1971).
ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبة المقررة في اللائحة بشرط ألا تزيد عن الحبس لمدة تتجاوز شهرا والغرامة التي لا تزيد عن 5000 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (19) 1971م في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط الإداري، وتعديلاته المختلفة.
التسميات
قانون إداري