إن التركيز على النصوص القانونية التي تحدد مهام كل من المجلس الوطني للثورة والحكومة المؤقتة قد يوقعنا في التحليل السطحي الذي لا يمكننا من معرفة مختلف مستويات السلطة التي كانت موجودة إبان تكوين الدولة الجزائرية.
إذ لا بد أن لاننسى بأن هذه الدولة قد تكونت في ظروف خاصة اي حرب التحرير الوطني.
فالمادة 23 من القانون المذكور أنفا تؤكد على أن المؤقتة الحكومة مسؤولة على قيادة حرب التحرير.
فإذا كانت الأولوية الأولى قد أعطيت للحرب كأداة لتأسيس الدولة الجزائرية، فإنه من الصعب أن تكون مرتبة أداة هذه الحرب أي جيش التحرير بقيادته العامة و على رأسها العقيد هواري بومدين متأخرة أو حتى الثانية في سلم المؤسسات.
لقد تأسس أركان جيش التحرير بعد مؤتمر طرابلس 1959 أين قرر المجلس تأسيسه وعين أعضاءه من قبل الحكومة المؤقتة.
إن أهمية قيادة الأركان في الحرب جعلت منه بمثابة دولة داخل دولة.
رغم أن المؤتمر الأول للجبهة قد أقر أهمية السياسي على العسكري إلا أن الواقع كان عكس ذلك مما أذى إلا أزمة سياسية.
فلقد كانت الحكومة تمارس السلطة التنفيذية علي المستوى النظري فقط لأن تمركز الجيش على الحدود التونسية والمغربية قد أعطي لقيادة الأركان الأولوية والمكانة الأولى علي هرم المؤسسات، فتكلم محمد حربي عن إزدواجية في السلطة حيث مالت الكفة في النهاية إلى جهة قيادة الأركان.
و تأكدت أهمية قيادة الأركان في سلم مؤسسات الثورة من خلال اضطلاع جيش التحرير الوطني على السلطة القضائية.
ففي فيفري 1960 أصدرت الحكومة المؤقتة قانون المحكمة العسكرية و أنشأت عدة محاكم عسكرية دائمة تحاكم المدنين كذلك.
إذا ففي سياق حرب التحرير الوطني نجد أن الجيش قد احتل مكانة سياسية متميزة و التي بقيت إلى غاية الاستقلال.
التسميات
دولة جزائرية