الوظيفة الرقابية للبرلمان في الجزائر.. استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة ومناقشته بيان السياسة العامة والتصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة (م 134) ويكون الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوما.

وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.

ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه 7/1 (سبع) عدد النواب على الأقل (م 135).
على أن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت 3/2 النواب.

وإذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

وحسب المادة 160 تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها كل سنة.

كما يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال