قانونية القرض البنكي.. عدم تقديم قروض لمفتشي البنك المركزي المختصين بفحص حسابات وسجلات البنك التجاري. يتمثل الحد الأقصى لقيمة القرض في نسبة مئوية من قيمة العقار

قانونية القرض البنكي:

تقتضي تشريعات بعض الدول بعدم تقديم قروض لمفتشي البنك المركزي المختصين بفحص حسابات وسجلات البنك التجاري صاحب الشأن.

الحد الأقصى للقروض:

كما قد تضع التشريعات حدا أقصى للقروض التي يمكن أن تقدم للعاملين في البنك والقروض التي توجه إلى شراء العقارات المبينة، حيث يتمثل الحد الأقصى لقيمة القرض في نسبة مئوية من قيمة العقار.

قيود تشريعية:

هذا إلى جانب القيود التشريعية التي تمنح للبنك، من تقديم قروض تزيد قيمتها عن نسبة مئوية معينة من قيمة رأسماله بما في ذلك الاحتياطات.