ديمقراطية التعليم‏ في السياسات التربوية.. عدم تحديد الإنفاق الحكومي على التعليم‏ وحرمان أبناء الأمة من التعليم الجامعي وما فوق الجامعي بحجة تقليل النفقات‏

سبق الإسلام كل النظم التربوية التعليمية بأن جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم وأوجب على الأمة تعلم كل ما يفيدها، ويصرف الأخطار عنها، وجعل هذا من فروض الكفايات الذي إذا قام بها بعض الأمة سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض كان الجميع آثمين‏.‏

وبهذا فليس هناك في الإسلام طبقية في التعليم، ولا علوماً تعلم لبعض الناس وتحجب عن الآخرين‏.‏‏.‏ وفتح مجال التنافس والتسابق على أشده بلوغاً إلى خيري الدنيا والآخرة‏.‏

ولا شك أنه من أجل نهضة الأمة، وتحقيقاً للأهداف السابقة فلا بد من مشاعية التعليم وإلزامية بعضه للذكور والإناث، والأغنياء والفقراء‏.‏

والبعض الذي يجب أن يكون إلزامياً هو القدر من العلم الذي لا غنى للمسلم عنه في دينه ودنياه، ليكون مسلماً صالحاً وهو ما يعرف بفروض العلم‏.‏‏.‏ وليس هنا مجال تفصيله وإنما القصد هو أنه يجب تحديد ‏(‏كمية العلم‏)‏ التي يجب تعليمها لكل فرد في الأمة، ثم فتح المجال للاستزادة لكل أحد بحسب طاقته وقدرته واستعداده، وإزالة كل عقبة يمكن أن تعترض هذا السبيل‏.

وبالرغم من أن التعليم وخاصة الجامعي مكلف إلا أنه أعظم استثمار للمال في الدنيا والآخرة وهو يعطي أعظم مردود لأن الإنسان مكرم لذاته، ولا يكرم إلا بالعلم النافع‏.‏‏.‏ وكذلك لأن الإنسان هو أداة الاستثمار الأولي ووسيلة التنمية العظمى إذا أحسن تعليمه وتربيته‏.‏‏

ومن أجل ذلك فإنه لا يجوز البخل بتاتاً، ولا تحديد الإنفاق الحكومي على التعليم‏.‏ بل يجب أن تكون وزارات التربية هي الوزارات التي تنفق بلا حساب والتي لا يجوز أن يكون لها حد إلا حد الكفاية والاستعداد والاستطاعة للدولة‏.‏‏

وإنها لجريمة كبرى أن نحرم أبناء الأمة من التعليم الجامعي وما فوق الجامعي بحجة تقليل النفقات‏.‏‏.‏ ثم نذهب لتبذير المال ونهدره في التفاهات والحقارات والشئون الثانوية الهامشية‏.‏
أحدث أقدم

نموذج الاتصال