انطلاقا من كون قطاع التعليم الخصوصي شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته، أصدر المشرع القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويعنى حسب مفهوم هذا القانون بالتعليم المدرسي الخصوصي، جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما:
- التعليم الابتدائي.
- التعليم الإعدادي.
- التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي.
- التعليم الخاص بالمعاقين.
- تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم.
- التعليم عن بعد وبالمراسلة.
- التعليم بالأقسام التحضيرية بالمعاهد والمدارس العليا.
وقد حدد هذا القانون كذلك, التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والشروط الواجب توافرها في العاملين بهذا القطاع مع إخضاعه للمراقبة التربوية والإدارية التي تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما حدد العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لمقتضيات القانون رقم 00 .06 السالف الذكر.
والأكيد، أن الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة في شكل وثائق إدارية، يتطلب بالضرورة الإلمام بتقنيات وخصوصيات التحرير الإداري المعتمدة أساسا على البساطة والوضوح والدقة... وهي خصائص ستساهم بدون شك، في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب لمواكبة المجهودات المبذولة للارتقاء بمستوى الإدارة وذلك سعيا وراء تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
التسميات
و.ت.ب