يرتكز مفهوم المياه التاريخية في القانون الدولي على الأسس التالية:
1- الاستخدام القومي المستمر، وبناء عليه يعتبر خليج العقبة عربياً منذ عشرات القرون.
2- استناداً إلى رأي الخبير الدولي في القانون بوركوان Bourquin لا يعطي الاحتلال أو السيطرة من خلال القوة دولة ما حق الإدعاء بالملكية التاريخية لمياه هذا الخليج أو ذاك.
لأن المقصود هنا تلك المياه التي كانت دائماً جزء من أراضيها ولم تكن ذات يوم تابعة لدولة أخرى أخذت منها بالقوة.
3- إن السماح لإسرائيل في ظل ترتيبات أمنية أو سياسية باستخدام مياه خليج العقبة لا يعطيها أي حق قانوني للحديث عن مياه تاريخية في خليج العقبة.
خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أن إطلالة هذه الدولة على الخليج- مثل وجودها هي جاءت نتيجة عملية عسكرية بعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع كل من مصر والأردن.
4- إن مدخل خليج العقبة، مضائق تيران، مياه مصرية إقليمية يحق لمصر تطبيق مبدأ المرور البريء لسفن الدول الأجنبية ولها حرمان بعض الدول من هذ الحق، وقد مارسته مصر بشكل فعلي ضد إسرائيل.
وأخيراً نورد ما قالته المجلة الأميركية للقانون الدولي في ملحقها الصادر في نيسان 1929 وجاء فيه عن خليج العقبة ما يلي: "إنه مياه داخلية عربية للدول العربية التي تحيط به منذ قرون”.
التسميات
إجراءات قانونية