لمكتب التربية والتعليم في دول الخليج أهمية قصوى في عمل الدراسات والأبحاث في التربية والتعليم والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت جهوده في السابق شبه مهملة، إلا أنه اليوم في عام 2025 يساهم بشكل فعال في تحسين مستوى المعلم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات للإدارات التعليمية في وزارة المعارف والتربية على مستوى دول الخليج، وباستطاعته المساهمة في توحيد المناهج الدراسية بدول المجلس وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين المركز والمؤسسات التعليمية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وفي خارجه.
ولا شك أن مستقبل التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى قدوم المزيد من الأنماط التعليمية المختلفة من الكليات المتكاملة والمتوسطة، والبرامج القصيرة، وبرامج الانتساب والتعليم عن بعد، وصولاً إلى الجامعات المفتوحة التي أخذت طريقها لبقية الدول العربية، شاملاً ذلك امتداد المؤسسات التعليمية الخارجية إلى بعض الدول العربية وتوقع المزيد من تلك الامتدادات، والتقبل المتزايد للتعليم العالي الأهلي الخاص، ولقد قامت مؤسسات تعليمية خليجية بسبب جودة خريجيها بنقل تجربتها إلى العديد من الدول العربية والأفريقية.
"إن هذا التنوع والتكاثر في المؤسسات والأنماط التعليمية جدير بالتشجيع والدعم، لتوفر احتمالات نجاحه في تلبية الطلب على التعليم العالي، وتلبية احتياجات سوق العمل بصفة خاصة، ومتطلبات التنمية المجتمعية الشاملة بشكل عام".
غير أن ما يجب التنبه له، هو أهمية الحفاظ على الجودة والنوعية، مما يستلزم أن تتولى الجهات الحكومية المشرفة على التعليم العالي تشجيع هذه الأنماط الجديدة، والترخيص لها، وضمان جودة برامجها ومخرجاتها، من غير تعسف وبمرونة وموضوعية، يحتكم فيها إلى معايير الجودة المتعارف عليها بواسطة مؤسسات مستقلة للاعتماد الأكاديمي والاعتراف بجودة البرامج ومعادلة شهادة التخرج.
ولمعالجة قضايا التمويل فإن تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي ومراقبة جودته، وتحمل جزء من تكلفة الطالب فيه من قبل الحكومات، يبدو أكثر نجاعة واقتصادية من إنشاء مؤسسات حكومية جديدة تستهلك معظم تمويلها في المصروفات الإدارية والرواتب والمكافآت والمباني.
لهذا فإن سياسة "الخروج" من الخدمة التعليمية المباشرة التي اتبعتها دول الخليج لتلقي على كاهل القطاع الخاص مهمة التعليم والتدريب والتشغيل، وتبقى مراقبة ومنظمة، قد أثبتت نجاحها والتي اتخذت قبل عشر سنوات أي في عام 2015.
وبجانب الاستثمار فإن المشاركة الأهلية بشكل عام، وقطاع الأعمال في تمويل التعليم العالي على شكل هبات وأوقاف ومنح وبرامج مشاركة يزداد انتشارها في مختلف الدول العربية بعد أن نجحت خليجيا، إضافة إلى برامج المساعدات التنموية الدولية في هذا المجال.
التسميات
الخليج العربي