آلية سعر الصرف والعجز عن إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية.. تمويل الإستثمارات والاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع

تعتبر آلية سعر الصرف العنصري المحوري في إقتصاد المالية الدولية، وهذه الأهمية مصدرها تعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للبلاد السائرة في طريق النمو، التي تتميز بانحصار إمكانيات موارد التمويل الذاتي بصفة خاصة والتمويل الداخلي بصفة عامة.

إن آلية سعر الصرف تعتبر عنصر القطب في الفكر المالي الحديث نظراً لما تكتسبه من أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للبلاد السائرة في طريق النمو، والتي تتميز بوجود عجز هيكلي مزمن تبعا للسياسات الإقتصادية الكلية في مجال التنمية المتبعة حيث ينظر إلى حركة رأس المال الأجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل الإستثمارات وكذا الاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع.

وقد أصبحت أنظمة أسعار الصرف المتعارف عليها، كسعر الصرف العائم والثابت عاجزة عن إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية.

وبالنظر إلى سياسات التنمية الإقتصادية والاجتماعية الغير متوازنة والمتكافئة تعرف ثقل المديونية الداخلية والخارجية المتزايدة، وإن المنظمات المالية والنقدية الدولية تقترح التخفيض في حجم هذه المديونية وتبعا لذلك التحكم في ميكانيزم أسعار الصرف لإيجاد حلول ناجحة لعملية التنمية.

تعتبر التجارة الخارجية مجالا ذا بعدين، فالبلد يصدر ويستورد ونتيجة لذلك تظهر تيارات من التدفقات، أحدهما سلعي والآخر خدمي ويعتبر المصدر الرئيسي للعرض والطلب على العملات الأجنبية بهدف تسوية المدفوعات الدولية.

وهنا تظهر أمامنا مسألة معرفة سياسة تحديد سعر الصرف التي تتلاءم مع الظروف الموضوعية لاقتصاد بلد ما.

ولحماية الإقتصاد المحلي من تقلبات أسعار الصرف والمحافظة على إستقراره، وإيجاد نظام تحديد سعر الصرف لإحداث التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان السائرة في النمو. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال