المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.. سياسات حمائية وزيادة القيود والعوائق التجارية. إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري

 سعت الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من اجل قيام منضمة التجارة العالمية تكون مهمتها الرئيسية تنظيم التجارة الدولية و تجنب النزعة الحمائية.

وعلى الرغم من أن هذه المنضمة المقترحة لم تحض بتأييد بعض الدول الأوروبية و كذالك لم يصادق عليها الكونغرس الأمريكي، إلا أن الجهود استمرت من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية لايجاد إطار للمفاوضات التجارية بين دول العالم، وتم سد الفراغ بالتوقيع في "جنيف" عام1947 الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة GATT.

و قد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في أوائل سنة  1978 واتخذت مدينة" جنيف" مقرا لها.

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة معاهدة دولية متعددة الأطراف تنشئ حقوقا و التزامات على الدول الأعضاء و التي تسمى "الإطراف المتعاقدة".

- وقد اتسمت العلاقات التجارية الدولية بسياسات حمائية مختلفة ترتب عنها أكثر من 200 نوع من القيود والعوائق التجارية، مما خلق مناخا سلبيا أمام التبادل التجاري الدولي ينتابه الشك وفقدان الثقة والحذر مما جعل أسواق الدول الصناعية معزولة عن قوى السوق العالمية.

- وأمام هذا الوضع الغير مناسب للاقتصاد العالمي، كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز التي تكدست أمام حرية التبادل التجاري، لهذا قامت "الجات" بعقد عدد من جولات المفاوضات لتصفية الأجواء التجارية والتي بلغ عددها ثماني جولات كانت أولها في "جنيف" عام 1947 وآخرها بالأوروجواي عام 1986، وانتهت رسميا بإعلان مراكش عام 1994 التي أعلنت فيها عن قيام المنضمة التجارة العالمية التي طال انتظارها أكثر من 46 سنة، وحلت محل اتفاقية "الجات" في تنظيم التجارة الدولية والإشراف على فن المنازعات التجارية.

وقد استطاعت هذه المنضمة أن تحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بتحرير التجارة الدولية خاصة قطاعات المنتجات الزراعية و صناعة المنسوجات والملابس بالإضافة إلى أنها أدخلت قطاعات جديدة لم تكن موجودة أصلا كتجارة الخدمات والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال