المستوى المادي والتقني للإصلاح التربوي (البنيات التحتية والتمويل):
من إنجازات الوزارة في هذا الإطار:
توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات بما قدره14687 حجرة إضافية خلال السنتين 2000 و2005، منها %59 للتعليم الابتدائي، و% 30,6 للإعدادي، و%10,9 للثانوي التأهيلي (المالكي،الاتحاد ش).
ورغم هذا المجهود الواضح فإن التراب الوطني لازال يعرف خصاصا فيما يخص التغطية التربوية وتقريب المؤسسات من المستفدين، وخصوصا في الوسط القروي على مستوى الثانوي بنوعيه؛ بالإضافة إلى ملاحظة النقص الكبير للتجهيزات الخدماتية والصحية والتربوية (الكهربة، الماء الصالح للشرب، المراحيض، الأنشطة الموازية، قاعات المطالعة والمتعددة الوسائط، المختبرات...).
أما على مستوى التمويل، فيمكن الإقرار بالنقص التاريخي الذي يعاني منه قطاع التربية والتكوين من حيث كفاية التمويل.
ورغم بعض المجهودات المسجلة في السنوات الأخيرة، تبقى الميزانيات المخصصة للتربية والتكوين غير كافية من أجل ربح رهانات التعميم والجودة ورفع تحديات التنمية والمنافسة الدولية، مما يجعل الحوالي %23 المخصصة لميزانية التعليم غير كافية حاليا.
فمثلا، ميزانية سنة1981 كانت حوالي%27,8 (وافي،2006) وشتان بين التحديات الديمغرافية والمجتمعية لهذه السنة والسنوات الحالية والمستقبلية.
ومن بين الاختلالات المسجلة في التدبير المالي للقطاع، نجد تطور نفقات التسيير على حساب نفقات الاستثمار، حيث سنة 2005 كانت ميزانية التسيير MMDH23، وميزانية الاستثمار MMDH1,5.
وعليه يجب الزيادة في ميزانية الاستثمار وليس على حساب ميزانية التسيير، التي تحتاج بدورها إلى زيادة المناصب المالية، لتدارك اختلالات الموارد البشرية ورفع تحديات الجودة والفعالية الداخلية والخارجية.
فالإصلاح والجودة لهما كلفتهما المالية أيضا.
التسميات
إصلاح تربوي