القواعد القانونية الآمرة والناهية.. تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. لا يجوزالإتفاق على عكسها ولا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا

القواعد الآمرة والناهية هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين.

فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة.

ومثالها ما نصت عليه المادة 61 من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20 الصادر في 19 فيفري 1970): ''يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان. 

وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ''.

أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية.

ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء: '‘كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب...'

ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء (العقوبة) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء.